آخر الأخبار

احتقان جديد بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية لهذه الأسباب

 

الصندوق المغربي للتقاعد


احتقان جديد بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية


    ألمحت نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية ، إلى إمكانية رفع سن التقاعد ، كإصلاح يحمي صناديق التقاعد من الإفلاس ، في بيان انتقدته النقابات ، معتبرة ذلك "خارج السياق".


    وفي هذا السياق ، قال الميلودي مخارق ، الأمين العام لاتحاد المغربي للشغل ، إن كلمة الوزير "لم تكن ذات صلة وخرجت عن سياقها ، لأننا بدأنا للتو جلسات الحوار الاجتماعي" ، مؤكدا أن الاتحاد مع خيار الاستمرار بعد ستين عاما وليس مع الإجبارية والإكراه ".


    وأضاف موخارق ، في تصريح لـ "هسبريس" ، أن "النَّقابة أبدَت رفضها رفْع سن التقاعد إلى 63 و 65 سنة ، وهو الموقف الذي تم التعبير عنه منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران".


    أوضحت النقابة نفسها أن "رفع سن التقاعد هو جزء من الإصلاحات المعيارية التي لن تؤدي إلى ديمومة صناديق التقاعد". وأضاف: "اليوم أثبتت التجربة بعد ثماني سنوات أنها قرارات عشوائية وخاطئة" متسائلاً: "إلى متى ستستمر الحلول التعويضية؟"


    كما تحدث الأمين العام لاتحاد الغربي للشغل عن وجود أربعة صناديق تقاعد ، ثلاثة منها ، حسب قوله ، لا تعرف أي مشكلة ، بينما “ما يمكن أن يحدد مشكلة في أفق 2026 هو صندوق التقاعد المغربي. "، يتابع: " السؤال الذي يطرح نفسه أين تعاقدات الموظفين والأجراء الذين كانوا دائمًا هم منخرطون في هذه الصناديق؟ "


    ودعا موخارق إلى "ضرورة إحياء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي تضم الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا واتحاد المقاولات العامة ومكتب دراسات دولي، قد قدم سابقا سيناريوهات مختلفة لهذه الأنظمة".


    من جهته ، قال أنس الدهموني ، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إن نقابته "ترفض أي إصلاح معياري جديد يعتمد على إجراءات بديهية لرفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات ، ويعتبر إنه مجرد تأجيل جديد للمشاكل الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى ، مقابل الإضرار بالقدرة الشرائية للأجراء، وتحميلهم المسؤولية عن خلل في حوكمة وتوازن الأموال ، لم يكونوا طرفا فيها"


    وطالب الدهموني في تصريح لـ "هسبريس" الحكومة باللجوء إلى "حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر بديلة للتمويل لضمان تمويل حقوق المتقاعدين ومكاسبهم ، بدلاً من الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي". 


    وأضاف المتحدث نفسه أن "الاتحاد يرى أن أي إصلاح لأنظمة المعاشات يجب أن يكون في إطار شامل ومنصف ، في اتجاه اعتماد نظام معاش ثنائي القطب ، يشمل جميع المتقاعدين ، على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، بالإضافة إلى نظامين متكاملين ، انسجاما مع مبدأ التضامن  الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور ، مع إمكانية إضافة أموال إضافية اختيارية.


    وحث الإطار النقابي الحكومة على "تبني نهج تشاركي مع جميع الأطراف الاجتماعية في إدارة هذا الملف الاجتماعي الحساس ، بدلاً من اللجوء إلى سياسة إقصائية ذات مبررات لا تحترم روح القوانين النافذة كما حدث أثناء اصدار مرسوم توزيع المقاعد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، والذي كان من بين مهامه التشاور المؤسسي حول مناهج الإصلاح لنظام الحماية الاجتماعية بجميع أبعادها.


    كما دعا الدهموني إلى "تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن رفع الحد الأدنى لسن التقاعد في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام ، لأنه من غير المعقول أن يكون للقطاع العام 1500 درهم كحد أدنى والقطاع الخاص 1000 درهم.

تابعنا عن قرب اشترك في قناتنا على التلغرام

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -